تقييم حالة، مركز الحرمون، 19 اب 2024
شهد سوق النفط العالمي ازديادًا في صادرات النفط الإيرانية خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من أن إيران تخضع لعقوبات دولية صارمة تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية. وتعكس هذه الفترة مناورات إيران الاستراتيجية في مواجهة الضغط الاقتصادي، وتعكس أيضًا الديناميكيات الجيوسياسية الأوسع التي تلعب فيها دول رئيسية، مثل الصين وغيرها، دورًا في تعزيز روابطها الاقتصادية مع طهران.
تقدّم هذه الورقة تحليلًا مفصّلًا للتغيرات في صادرات النفط الإيرانية خلال هذه الفترة، مع التركيز على الكميات المصدرة إلى وجهات رئيسية، مثل الصين وسورية والإمارات العربية المتحدة وجهات غير معروفة. وتستكشف الورقة التداعيات الجيوسياسية لهذه الاتجاهات، وتعرّف “أسطول الأشباح البحري” الذي تستخدمه إيران، وتبيّن دوره في التهرّب من العقوبات. وإضافة إلى ذلك، تقدّم الورقة رؤى حول كيفية تأثير استراتيجيات إيران في سوق النفط العالمي وفعالية العقوبات الدولية. ومن خلال التحليل الشامل لبيانات الصادرات والتحليل الاستراتيجي، يحصل القرّاء على فهم أعمق لحالة صادرات النفط الإيرانية والسياق الجيوسياسي الأوسع الذي يؤثر في هذه الحركات.
اعتمدت هذه الورقة على مراجعة أرشيف موقع Marine Traffic الذي يوفّر بيانات مفصّلة عن حركة السفن والتجارة البحرية العالمية، واستفادت من التقارير الصادرة عن Lloyd’s List و UANI)متحدون ضد إيران النووية)، حول صادرات النفط الإيرانية ووجهتها ومدى خطورة “أسطول الأشباح” الذي تستخدمه إيران للتهرّب من العقوبات الدولية. وتشتمل الورقة على تحليل لهذه البيانات لتقديم صورة شاملة ودقيقة حول ديناميكيات صادرات النفط الإيرانية خلال الفترة المدروسة.
العقوبات الدولية على صادرات النفط الإيرانية
شكّلت العقوبات الدولية أداة رئيسية للضغط على إيران، ولا سيما في قطاع النفط، الذي يعدّ من أهم مصادر الدخل للدولة، على الرغم من رفع بعض هذه العقوبات، عقب الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA ) في عام 2015، وفيما يلي أبرز حزم العقوبات الدولية التي فُرضت على تصدير النفط الإيراني ووضعها الحالي:
عقوبات الأمم المتحدة: فرضت الأمم المتحدة عقوبات متعددة على إيران، ولكن معظم هذه العقوبات رُفعت بعد الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) في عام 2015. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، لم تفرض الأمم المتحدة عقوبات مباشرة على صادرات النفط الإيرانية.
العقوبات الأميركية: وهي الأكثر تأثيرًا في عمليات تصدير النفط الإيراني. بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018، أعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران، ومنها قطاع النفط. وتحظر العقوبات الأميركية أي تعاملات مع النفط الإيراني، وتمنع الشركات العالمية من شراء النفط الإيراني تحت طائلة التعرّض لعقوبات ثانوية، مما يعني أن الشركات التي تتعامل مع إيران يمكن أن تفقد الوصول إلى الأسواق الأميركية.
عقوبات الاتحاد الأوروبي: في عام 2012، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط الإيراني، ثم رُفِع جزئيًا بعد الاتفاق النووي. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يعد لفرض العقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإنه أيّد بشكل عام السياسة الأميركية تجاه إيران.
ونتيجة لهذه العقوبات، انخفضت صادرات النفط الإيرانية، فاضطرت إيران إلى اللجوء إلى طرق بديلة للتهرّب من العقوبات، من ضمنها استخدام ناقلات النفط غير المسجلة أو تغيير مسارات الشحن، وذلك من أجل الحفاظ على وتيرة صادراتها النفطية، مستفيدة من شبكات معقدة وشراكات استراتيجية دولية مختلفة.
التغيرات الكبيرة في صادرات النفط الإيرانية في النصف الأول من عام 2024
شهد سوق النفط العالمي تغيرات ملحوظة في صادرات النفط الإيرانية، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مما يعكس الديناميكيات المعقدة للعلاقات الدولية والاستراتيجيات الاقتصادية، على الرغم من مواجهة عقوبات دولية صارمة.
بالأمكان الإطلاع على الورقة كاملة من خلال الرابط
Comments